محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تردد در طرح نوروزی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیخسرو دستغیب اظهار کرد: حمل و نقل محموله‌های ترافیکی که از قبل پروانه عبور اخذ کرده‌اند در تمام راه‌های برون شهری از ساعت هفت صبح روز چهارشنبه ۲۴ اسفند تا ساعت هفت صبح روز شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ و از ساعت ۷ صبح روز یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲ تا ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه ۹ فروردین و همچنین از ساعت ۷ صبح روز جمعه تاریخ ۱۱ فروردین تا ساعت ۷ صبح روز دوشنبه ۱۴ فروردین ممنوع می‌باشد با اینکه برای تاریخ‌های ۵، ۶، ۹ و ۱۰ فروردین نیز صرفاً برای محموله‌های ترافیکی دارای ضرورت حسب تشخیص مراجع صادر کننده مجوز عبور محموله صادر می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: عبور و مرور انواع تریلر و کامیون و کامیونت به استثنا حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی، بهداشتی و کالاهای اساسی یا دارای مجوز در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ در تمام راه‌های برون شهری ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه تصریح کرد: تردد تمام خودروهای ترانزیت مواد سوختی از ساعت ۷ صبح روز سه شنبه ۲۳ اسفند تا ساعت ۷ صبح روز شنبه ۵ فروردین و از ساعت ۷ صبح روز یکشنبه ۶ فروردین تا ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه ۹ فروردین و همچنین از ساعت ۷ صبح روز جمعه ۱۱ فروردین تا ساعت ۷ صبح روز دوشنبه ۱۴ فروردین ممنوع می‌باشد با اینکه خودروهای مذکور در روزهای دیگر طرح نوروزی صرفاً در ساعات روز مجاز به حرکت بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل‌های ایمن بین راهی خواهند بود.

دستغیب اضافه کرد: در طرح نوروزی ۱۴۰۲ محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می‌گردد و حرکت تریلر، کامیون، ناوگان ترانزیتی، فاسد شدنی، بهداشتی، کودهای شیمیایی، ضدعفونی کننده و کالاهای اساسی (گندم، جو، ذرت، سویا، دانه‌های روغنی و…) یا دارای مجوز از پلیس راه فراجا از این امر مستثنی است.

سرهنگ دستغیب در خاتمه گفت: عبور و مرور انواع موتورسیکلت در طرح نوروزی سال ۱۴۰۲ در تمامی بزرگراه‌ها و سایر راه‌هایی که ضرورت ایجاب نماید ممنوع است.

کد خبر 5736323

منبع: مهر

کلیدواژه: کرمانشاه پلیس راه کرمانشاه محدودیت تردد ممنوعیت تردد تردد وسایل نقلیه حوادث چهارشنبه سوری بوشهر کرمانشاه نوروز گرگان تبریز چهارشنبه آخر سال خطبه های نماز جمعه اورژانس گردشگری گلستان اردوهای راهیان نور سفرهای نوروزی تا ساعت ۷ صبح روز ساعت ۷ صبح روز طرح نوروزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۵۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.